أخلاقيات النشر

تسعى المجلة جاهدةً إلى الحفاظ على أعلى المعايير المتعلقة بأخلاقيات النشر، وذلك من خلال حرصها على اتخاذ جميع التدابير المُمْكِنَة ضد أي ممارسات "مَعِيبَة" تخص المنشورات التي تَصْدُرُ في المجلة. إننا نعتقد في هذا الصدد بأن النشر الأخلاقي يتطلب المشاركة الناجعة لجميع الأطراف (المؤلفون والمُحَكِّمُون والمُحَرِّرُون والناشر) باعتبارهم فاعلين ومتدخلين جميعا في عملية النشر. في سياق متصل، تتبنى المجلة كمَنْبَرٍِ أمين ورصين معاييرَ سلوك أخلاقية "قياسية عالمية" تتماشى مع المبادئ التوجيهية التي أوصت بها لجنة أخلاقيات النشر (COPE)، وتَهُمُّ هذه المعايير جميع الأطراف المتدخلة في عملية النشر، بحيث يتوجب على كل واحد فيهم انطلاقا من موقعه ووظيفته أن يلتزم بها ويحرص على التقيد بها.

المعايير الدولية الخاصة بالمُؤَلِّفِين:
يتوجب على جميع المُؤَلِّفِين الذين يُقَدِّمُونَ أوراقهم (مقالاتهم) إلى المجلة أن يُراعوا المعايير الدولية التالية:
1- يجب على جميع المُؤَلِّفِين أن يَشهدوا بأن البحث المُقَدَّم هو بحثهم الأصلي، فالمجلة ترفض بشكل قاطع كل أشكال الانتحال والزيف والتلفيق، كما تَرْفُضُ مظاهر التلاعب عندما يَعْمَدُ أحدهم إلى نشر مقالته بشكل مُكَرَّرٍ عندنا، أو عندما يُدْخِل تعديلات طفيفة على مقالٍ منشورٍ له إما بإضافة زياداتٍ له أو إنقاص شيءٍ منه، أو تغيير عنوانه، وذلك كله لِغَرَضِ التمويه والتحايل حتى يَنْجَحَ في تظليلنا ونشره لدينا.
2- يجب على المُؤَلِّفِين أن يَشْهَدُوا بأن المخطوط (المقالة المُرْسَلة) لم يسبق نشره من قبل، ولم يُعْرَض على التحكيم في مجلة أخرى أو جهة أخرى علمية.
3- يجب على جميع المُؤَلِّفِين إخطار المركز العربي الديمقراطي بأي شكوك تراودهم حول أي تضاربٍ يُمْكِنُ أن يَنْشُبَ بين مصالحٍ متضاربة؛ ونَقْصِدُ بتضارب المصالح أي "مشكلة قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية" قد تَنْجُمُ بسبب نشر المقالة.
4- يتوجب على جميع المُؤَلِّفِين أن يُنْجِزُوا أبحاثهم بطريقةٍ مسؤولة وأخلاقية تتوافق مع التشريعات النَّاصَّة على الأمانة والشفافية والمصداقية.
5- في حال اكتشاف المُؤَلِّف (المُؤَلِّفوُن) لأخطاء جَسِيمَة في مقالة سبق له/لهم نشرها في المجلة، آنذاك يتوجب عليه/عليهم إخطار رئيس التحرير أو الناشر حتى يتم سحب المقالة وتصحيحها.
6- يتوجب على المُؤَلِّفِين جميعا أن يُحَدِّدُوا كل المصادر التي استخدموها في إعداد المقالة المُقَدَّمة، وذلك من قبيل "تراخيص إنجاز البحث"، أو "نماذج المقابلات التي تم إجراؤها مع عينةٍ من المَبحوثين"، أو المراجع العلمية-الأكاديمية التي تم الاستشهاد بها. 
7- يجب على المُؤَلِّفِين إخطار المجلة بأي تعارضٍ في المصالح حَصَل وُقُوعُه بين مجلتنا الناشرة للمقالة من جهة، وجهاتٍ أخرى وَصِيَّة على المقالة أيضا، كالمجلة الناشرة للمقالة الأصلية في حال ما إذا كان البحث المنشور عندنا عبارةً عن مقالةٍ مترجَمة، أو في حال كان البحث مُمَوَّلاً من طرف مؤسسة ما. 

المعايير الدولية الخاصة بالمُحَكِّمِين:
يتوجب على جميع مُحَكِّمِي المجلة استيفاء المعايير الدولية التالية عند قبولهم لدعوات المراجعة والتحكيم:
1- يجب على المُحَكِّمِين الالتزام بمبدأ الإنصاف في مراجعة وتقييم المخطوطات المُقَدَّمَة (مِسْوَدَّات المقالات)، وذلك بناءً على أصالتها وأهميتها دون أي محاباة أو تَحَيُّز، أي دون الأخذ بعين الاعتبار عرق المُؤَلِّف أو جنسه أو بلده أو ميولاته الجنسية أو معتقداته الدينية.
2- يجب على جميع المُحَكِّمِين أن يُزَوِّدُوا رئيس التحرير بسيرتهم المهنية-الأكاديمية بكامل"الصدق والدقة".
3- يجب على المُحَكِّمِين أن يَلْتَزِمُوا بالآجال الزمنية التي تُحَدِّدُها لهم الإدارة عند اشتغالهم على تقييم المخطوطة المُقَدَّمَة.
4- يجب على المُحَكِّمِين أن يُخْطِرُوا رئيس التحرير بأي تضاربٍ مُحْتَمَل في المصالح يَمُسُّ المجلة، وذلك في حال ملاحظتهم لأي "أمرٍ مقلق" يتخلل المخطوط عند اطلاعهم الأولي عليه؛ إننا نَنْصَحُ في هذه الحالة بطلب المشورة قبل المُضِيِّ قُدُماً في مراجعة أي مخطوط يَعِتَقِدُ المُحَكِّمُ بأن مشكلةً قانونية أو اجتماعية أو سياسية أو مالية تَشُوبُه.
5- يجب على المُحَكِّمِين أن يُقَدِّمُوا تقييمات مُحَايِدَة وبَنَّاءَة، وكذا مُرَاجَعَاتٍ خالية من أي تعاليق تحريضية أو تشهيرية أو عدائية أو ازرادئية مُهِينَة؛ لهذا نَنْصَحُ باتباع التوجيهات المنصوص عليها في "جذاذة التحكيم"، والتي نُوَزِّعُهَا على المُحَكِّمِين عند تسليمهم للمخطوط المُراد تقييمه ومراجعته.
6- يجب على المُحَكِّمِين الحفاظ على سرية المخطوطات غير المنشورة والامتناع عن مناقشة أي تفاصيل تَهُمُّ المخطوطة الخاضعة للتحكيم مع أَيٍّ كان (بما في ذلك المُؤَلِّفِين) أثناء وبعد عملية التحكيم (تعتمد المجلة نموذج التحكيم "مزدوج التعمية" Double-Blind Peer Review).

المعايير الدولية الخاصة بالمُحَرِّرِين:
يُتَوَقَّعُ من جميع مُحَرِّرِي المجلة مراعاة المعايير الدولية التالية:
1- يجب على المُحَرِّرِين قبول أو رفض البحث المُقَدَّم على أساس جَدارته العلمية، وذلك وِفْقَ معاييرٍ رصينة تتمثل في الأصالة والوضوح والأهمية والجِدَّة (الراهنية) والصلة برسالة المجلة.
2- يجب على المُحَرِّرِين الحفاظ على الموضوعية عند مراجعة البحث والتصرف فيه، وذلك دون محاباة أو تَحَيُّز؛ والتَّحَيُّزَات في هذا الصدد مرفوضةٌ بشكل قاطع مَهْمَا كان شكلها، سواء تعلق الأمر بالتحيز لبحثٍ ما على أساس انتماء مُؤَلِّفِه إلى تخصصٍ علمي مُعَيِّن، أو إلى نوع جنسي ما، أو إلى اثنية أو عرقٍ ما؛ كَمَا لا تَجُوزُ المُفاضلة بين الباحثين على أساس إديولجياتهم السياسية أو الدينية، أو على أساس عُمْرِهِم (كالانتقاص من قيمة مُؤَلِّفٍ ما فقط لأن سِنَّهُ صغير)، أو المفاضلة بين بحثٍ وبحث على أساس صَفْقَةٍ أو اتفاق مالي.
3- يجب على المحررين الحرص على تطبيق الإجراءات اللازمة لفك أي مشكل بـ"فعالية وسرعة" عند وقوع أي تضارب في المصالح بين المجلة والباحثين، أو بين المجلة وأي جهة أخرى أكاديمية أو تجارية. ضف إلى ذلك أن المحررين لابد أن يطبقوا الإجراءات الزجرية الموصى بها في حال اكتشافهم لمعاملات "لا-أخلاقية أو مَعِيبَة" من طرف المُحَكِّمِين عند اشتغالهم على المخطوطات التي يُقَيِّمُونَها. 
4- يجب على المُحَرِّرِين التنسيق مع المُؤَلِّفِين والمُحَكِّمِين وتأطيرهم بشكلٍ سَلِسٍ وفَعَّال، إذْ لابُدَّ للمُحَرِّرِ هنا أن يَحْرِصَ على التواصل "بشكلٍ دوري" مع المُؤَلِّفِين والمُحَكِّمِين حتى يَفْهَمُوا جيدا ما هو مطلوب منهم، سواء تعلق الأمر بتأطير المُؤَلِّفِين في كيفية تحرير المقال وِفْقَ الضوابط الشكلية-المنهجية المُعتمَدة من طرف المجلة، أو تأطير المُحَكِّمِين في كيفية تقييم المخطوطات وفق الضوابط المعيارية المُعتمَدة في جذاذة التحكيم الخاصة بالمجلة.
5- يجب على المُحَرِّرِين اتباع السياسات التحريرية للنشر بما يُعَزِّزُ مصداقية وأخلاقية وجَوْدَةَ الأبحاث الصادرة عن المجلة. 
6- يجب على المُحَرِّرِين ضَمَانُ سِرِّيَة المقالات غير المنشورة (المخطوطات الأولية/المِسْوَدَّات/المقالات المَعْرُوضَةِ على التحكيم) وعدم الكشف عن هوية المُحَكِّمِين.
7- يجب على المُحَرِّرِين مراجعة كل المقالات بحرص ودقة تجنباً لأي "ممارسة مَعِيبَة لا-أخلاقية"، وذلك في كل الأطوار والعمليات: مِن استلامٍ للمقالة، ومراجعةٍ أولية لها، وعند إرسالها للتحكيم، ثم استلام نتيجة تحكيمها، إلى غاية التنسيق مع مُؤَلِّفِها في عملية التعديل والتصحيح، وبعدها الانتهاء إلى قبول المقالة بشكل نهائي أو رفضها؛ وكل هذه الإجراءات "الحَذِرَة" أساسيةٌ  لغرض صَوْنِ سُمْعَة المجلة والحفاظ على شفافيتها. في ذات السياق، يتوجب على المُحَرِّرِين رفض المقالات التي تحتوي على نسبة استلال عالية/الحاصلة على تقييم سلبي في اختبار السرقة العلمية المُجْرَى من طرف برنامج Turnitin، وكذا فتح تحقيقات شاملة عند الاشتباه في أي ممارسةٍ مَعِيبة أو مُشكلة خطيرة.
8- يجب على المُحَرِّرِين إبلاغ الناشر بالاستبدالات الجزئية أو الكُلِّيَّة (استبدال المقالة جزئيا بتعديل بعضٍ من مضمونها، أو استبدالها كُلِّياً بتعديل أغلب مضمونها)، وكذا إبلاغه بسحب المقالة كليا من الموقع الإلكتروني للمجلة؛ وكُلُّهُ مع بيان التعليلات والمبررات التي دفعت إدارة التحرير إلى اتخاذ هذه الإجراءات سواء تلك المتعلقة بالاستبدال أو السحب الكلي.

المعايير الدولية الخاصة بالناشر:
من الواجب على الناشر (رئيس المركز الديمقراطي العربي أو نُوَّابُه) أن يلتزم بالمعايير الدولية الآتية:
1- يجب على الناشر أن يلتزم بالصرامة فيما يخص المعايير الأخلاقية للنشر، وذلك حفاظا على سُمْعَة المجلة ومصداقيتها.
2- يجب على الناشر أن يُقَدِّمَ الدعم المؤسسي وأن يُوَفِّْرَ الموارد الكافية واللازمة لعمل المجلة، سواء تعلق الأمر بسَهَرِه على الجانب اللوجيستيكي المتصل بصيانة الموقع الإلكتروني وتطويره، أو الجانب المتعلق بتدبير الشؤون القانونية للمجلة عند الحاجة، خصوصا في الحالات التي تُثار فيها مشكلات من قبيل السرقة العلمية أو التعدي على حقوق النشر.
3- يجب على الناشر أن يتواجد "بين الفينة والأخرى" في الاجتماعات الرئيسية التي يَعْقِدُها مُدَرَاء المجلة، لِمَا له من دورٍ في إبداء الرؤى حول التوافقات الواجب الحفاظ عليها بين أهداف المجلة من جهة والمساعي العامة للمركز الديمقراطي العربي من جهة أخرى. زيادة على ذلك، يُعَدُّ وجود الناشر مُهِمّاً أثناء وقوع النزاعات، إذ يستطيع بسلطته أن يساهم في حل الخلافات التي قد تقع بين أعضاء المجلة مثلا، أو في حل النزاعات التي قد تَنْشُبُ عند تضارب المصالح بين المجلة وأي جهة أخرى أكاديمية أو تجارية أو حكومية.
4- يجب على الناشر أن يتدخل بحزم وصرامة لمنع المقالات أو المنشورات التي تُخالِفُ المعايير الأخلاقية الدولية للنشر، أو التي تتعارض بشكل كلي مع الخط التحريري للمركز الديمقراطي العربي (يتبنى الخط التحريري للمركز قِيَمَ الأمانة والحياد الأكاديميين، بعيدا عن الانحياز الفاضح إلى أي جهة سياسية أو إديولوجية). 
5- يجب على الناشر أن يَنْشُرُ عند الحاجة التصحيحات والتوضيحات اللازمة في حال تم تعديل مقالة ما أو عَدَدٍ ما من المجلة، أو الاعتذار للباحثين في حال تَمَّ التصرف في مقالاتهم بشكل يتنافى مع ما هو مُتَعَارَفٌ عليه أخلاقيا، أو مع ما هو مُتَعاقَدٌ عليه بين المجلة والباحث مُرْسِل المقالة. 

مبدأ الخصوصية
سوف يُدْلِي المُؤَلِّفُون في مرحلة تقديم مقالاتهم بمعلوماتهم الشخصية كأسمائهم الكاملة وعناوين بريدهم الإلكتروني وغيرها من التفاصيل الأخرى. مع ذلك، نلتزم كهيئة مُسَيِّرَة للمجلة بمبدأ "الخصوصية"، أي أننا لن نستخدم هذه المعطيات الشخصية  إلا في إطار "الأمانة والسرية"، ولن نُتِيحَهَا "البَتَّة" لأي أطراف أخرى خارجية.