سياسات النشر

يُرْجَى قراءة هذه السياسات بالكامل قبل إرسال المقالة، وذلك قصد التأكد من اتباع جميع المتطلبات بشكل صحيح.

1- أخلاقيات النشر
تسعى المجلة جاهدةً إلى الحفاظ على أعلى المعايير المتعلقة بأخلاقيات النشر، وذلك من خلال حرصها على اتخاذ جميع التدابير المُمْكِنَة ضد أي ممارسات "مَعِيبَة" تخص المنشورات التي تَصْدُرُ في المجلة. إننا نعتقد في هذا الصدد بأن النشر الأخلاقي يتطلب المشاركة الناجعة لجميع الأطراف (المؤلفون والمُحَكِّمُون والمُحَرِّرُون والناشر) باعتبارهم فاعلين ومتدخلين جميعا في عملية النشر. في سياق متصل، تتبنى المجلة كمَنْبَرٍِ أمين ورصين معاييرَ سلوك أخلاقية "قياسية عالمية" تتماشى مع المبادئ التوجيهية التي أوصت بها لجنة أخلاقيات النشر (COPE)، وتَهُمُّ هذه المعايير جميع الأطراف المتدخلة في عملية النشر، بحيث يتوجب على كل واحد فيهم انطلاقا من موقعه ووظيفته أن يلتزم بها ويحرص على التقيد بها.

المعايير الدولية الخاصة بالمُؤَلِّفِين:
يتوجب على جميع المُؤَلِّفِين الذين يُقَدِّمُونَ أوراقهم (مقالاتهم) إلى المجلة أن يُراعوا المعايير الدولية التالية:
1- يجب على جميع المُؤَلِّفِين أن يَشهدوا بأن البحث المُقَدَّم هو بحثهم الأصلي، فالمجلة ترفض بشكل قاطع كل أشكال الانتحال والزيف والتلفيق، كما تَرْفُضُ مظاهر التلاعب عندما يَعْمَدُ أحدهم إلى نشر مقالته بشكل مُكَرَّرٍ عندنا، أو عندما يُدْخِل تعديلات طفيفة على مقالٍ منشورٍ له إما بإضافة زياداتٍ له أو إنقاص شيءٍ منه، أو تغيير عنوانه، وذلك كله لِغَرَضِ التمويه والتحايل حتى يَنْجَحَ في تظليلنا ونشره لدينا. 
2- يجب على المُؤَلِّفِين أن يَشْهَدُوا بأن المخطوط (المقالة المُرْسَلة) لم يسبق نشره من قبل، ولم يُعْرَض على التحكيم في مجلة أخرى أو جهة أخرى علمية.
3- يجب على جميع المُؤَلِّفِين إخطار المركز العربي الديمقراطي بأي شكوك تراودهم حول أي تضاربٍ يُمْكِنُ أن يَنْشُبَ بين مصالحٍ متضاربة؛ ونَقْصِدُ بتضارب المصالح أي "مشكلة قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية" قد تَنْجُمُ بسبب نشر المقالة. 
4- يتوجب على جميع المُؤَلِّفِين أن يُنْجِزُوا أبحاثهم بطريقةٍ مسؤولة وأخلاقية تتوافق مع التشريعات النَّاصَّة على الأمانة والشفافية والمصداقية.
5- في حال اكتشاف المُؤَلِّف (المُؤَلِّفوُن) لأخطاء جَسِيمَة في مقالة سبق له/لهم نشرها في المجلة، آنذاك يتوجب عليه/عليهم إخطار رئيس التحرير أو الناشر حتى يتم سحب المقالة وتصحيحها.
6- يتوجب على المُؤَلِّفِين جميعا أن يُحَدِّدُوا كل المصادر التي استخدموها في إعداد المقالة المُقَدَّمة، وذلك من قبيل "تراخيص إنجاز البحث"، أو "نماذج المقابلات التي تم إجراؤها مع عينةٍ من المَبحوثين"، أو المراجع العلمية-الأكاديمية التي تم الاستشهاد بها. 
7- يجب على المُؤَلِّفِين إخطار المجلة بأي تعارضٍ في المصالح حَصَل وُقُوعُه بين مجلتنا الناشرة للمقالة من جهة، وجهاتٍ أخرى وَصِيَّة على المقالة أيضا، كالمجلة الناشرة للمقالة الأصلية في حال ما إذا كان البحث المنشور عندنا عبارةً عن مقالةٍ مترجَمة، أو في حال كان البحث مُمَوَّلاً من طرف مؤسسة ما. 

المعايير الدولية الخاصة بالمُحَكِّمِين:
يتوجب على جميع مُحَكِّمِي المجلة استيفاء المعايير الدولية التالية عند قبولهم لدعوات المراجعة والتحكيم:

1- يجب على المُحَكِّمِين الالتزام بمبدأ الإنصاف في مراجعة وتقييم المخطوطات المُقَدَّمَة (مِسْوَدَّات المقالات)، وذلك بناءً على أصالتها وأهميتها دون أي محاباة أو تَحَيُّز، أي دون الأخذ بعين الاعتبار عرق المُؤَلِّف أو جنسه أو بلده أو ميولاته الجنسية أو معتقداته الدينية.
2- يجب على جميع المُحَكِّمِين أن يُزَوِّدُوا رئيس التحرير بسيرتهم المهنية-الأكاديمية بكامل"الصدق والدقة".
3- يجب على المُحَكِّمِين أن يَلْتَزِمُوا بالآجال الزمنية التي تُحَدِّدُها لهم الإدارة عند اشتغالهم على تقييم المخطوطة المُقَدَّمَة.
4- يجب على المُحَكِّمِين أن يُخْطِرُوا رئيس التحرير بأي تضاربٍ مُحْتَمَل في المصالح يَمُسُّ المجلة، وذلك في حال ملاحظتهم لأي "أمرٍ مقلق" يتخلل المخطوط عند اطلاعهم الأولي عليه؛ إننا نَنْصَحُ في هذه الحالة بطلب المشورة قبل المُضِيِّ قُدُماً في مراجعة أي مخطوط يَعِتَقِدُ المُحَكِّمُ بأن مشكلةً قانونية أو اجتماعية أو سياسية أو مالية تَشُوبُه.
5- يجب على المُحَكِّمِين أن يُقَدِّمُوا تقييمات مُحَايِدَة وبَنَّاءَة، وكذا مُرَاجَعَاتٍ خالية من أي تعاليق تحريضية أو تشهيرية أو عدائية أو ازرادئية مُهِينَة؛ لهذا نَنْصَحُ باتباع التوجيهات المنصوص عليها في "جذاذة التحكيم"، والتي نُوَزِّعُهَا على المُحَكِّمِين عند تسليمهم للمخطوط المُراد تقييمه ومراجعته.
6- يجب على المُحَكِّمِين الحفاظ على سرية المخطوطات غير المنشورة والامتناع عن مناقشة أي تفاصيل تَهُمُّ المخطوطة الخاضعة للتحكيم مع أَيٍّ كان (بما في ذلك المُؤَلِّفِين) أثناء وبعد عملية التحكيم (تعتمد المجلة نموذج التحكيم "مزدوج التعمية" Double-Blind Peer Review).

المعايير الدولية الخاصة بالمُحَرِّرِين:
يُتَوَقَّعُ من جميع مُحَرِّرِي المجلة مراعاة المعايير الدولية التالية:

1- يجب على المُحَرِّرِين قبول أو رفض البحث المُقَدَّم على أساس جَدارته العلمية، وذلك وِفْقَ معاييرٍ رصينة تتمثل في الأصالة والوضوح والأهمية والجِدَّة (الراهنية) والصلة برسالة المجلة.
2- يجب على المُحَرِّرِين الحفاظ على الموضوعية عند مراجعة البحث والتصرف فيه، وذلك دون محاباة أو تَحَيُّز؛ والتَّحَيُّزَات في هذا الصدد مرفوضةٌ بشكل قاطع مَهْمَا كان شكلها، سواء تعلق الأمر بالتحيز لبحثٍ ما على أساس انتماء مُؤَلِّفِه إلى تخصصٍ علمي مُعَيِّن، أو إلى نوع جنسي ما، أو إلى اثنية أو عرقٍ ما؛ كَمَا لا تَجُوزُ المُفاضلة بين الباحثين على أساس إديولجياتهم السياسية أو الدينية، أو على أساس عُمْرِهِم (كالانتقاص من قيمة مُؤَلِّفٍ ما فقط لأن سِنَّهُ صغير)، أو المفاضلة بين بحثٍ وبحث على أساس صَفْقَةٍ أو اتفاق مالي.
3- يجب على المحررين الحرص على تطبيق الإجراءات اللازمة لفك أي مشكل بـ"فعالية وسرعة" عند وقوع أي تضارب في المصالح بين المجلة والباحثين، أو بين المجلة وأي جهة أخرى أكاديمية أو تجارية. ضف إلى ذلك أن المحررين لابد أن يطبقوا الإجراءات الزجرية الموصى بها في حال اكتشافهم لمعاملات "لا-أخلاقية أو مَعِيبَة" من طرف المُحَكِّمِين عند اشتغالهم على المخطوطات التي يُقَيِّمُونَها. 
4- يجب على المُحَرِّرِين التنسيق مع المُؤَلِّفِين والمُحَكِّمِين وتأطيرهم بشكلٍ سَلِسٍ وفَعَّال، إذْ لابُدَّ للمُحَرِّرِ هنا أن يَحْرِصَ على التواصل "بشكلٍ دوري" مع المُؤَلِّفِين والمُحَكِّمِين حتى يَفْهَمُوا جيدا ما هو مطلوب منهم، سواء تعلق الأمر بتأطير المُؤَلِّفِين في كيفية تحرير المقال وِفْقَ الضوابط الشكلية-المنهجية المُعتمَدة من طرف المجلة، أو تأطير المُحَكِّمِين في كيفية تقييم المخطوطات وفق الضوابط المعيارية المُعتمَدة في جذاذة التحكيم الخاصة بالمجلة.
5- يجب على المُحَرِّرِين اتباع السياسات التحريرية للنشر بما يُعَزِّزُ مصداقية وأخلاقية وجَوْدَةَ الأبحاث الصادرة عن المجلة. 
6- يجب على المُحَرِّرِين ضَمَانُ سِرِّيَة المقالات غير المنشورة (المخطوطات الأولية/المِسْوَدَّات/المقالات المَعْرُوضَةِ على التحكيم) وعدم الكشف عن هوية المُحَكِّمِين.
7- يجب على المُحَرِّرِين مراجعة كل المقالات بحرص ودقة تجنباً لأي "ممارسة مَعِيبَة لا-أخلاقية"، وذلك في كل الأطوار والعمليات: مِن استلامٍ للمقالة، ومراجعةٍ أولية لها، وعند إرسالها للتحكيم، ثم استلام نتيجة تحكيمها، إلى غاية التنسيق مع مُؤَلِّفِها في عملية التعديل والتصحيح، وبعدها الانتهاء إلى قبول المقالة بشكل نهائي أو رفضها؛ وكل هذه الإجراءات "الحَذِرَة" أساسيةٌ  لغرض صَوْنِ سُمْعَة المجلة والحفاظ على شفافيتها. في ذات السياق، يتوجب على المُحَرِّرِين رفض المقالات التي تحتوي على نسبة استلال عالية/الحاصلة على تقييم سلبي في اختبار السرقة العلمية المُجْرَى من طرف برنامج Turnitin، وكذا فتح تحقيقات شاملة عند الاشتباه في أي ممارسةٍ مَعِيبة أو مُشكلة خطيرة.
8- يجب على المُحَرِّرِين إبلاغ الناشر بالاستبدالات الجزئية أو الكُلِّيَّة (استبدال المقالة جزئيا بتعديل بعضٍ من مضمونها، أو استبدالها كُلِّياً بتعديل أغلب مضمونها)، وكذا إبلاغه بسحب المقالة كليا من الموقع الإلكتروني للمجلة؛ وكُلُّهُ مع بيان التعليلات والمبررات التي دفعت إدارة التحرير إلى اتخاذ هذه الإجراءات سواء تلك المتعلقة بالاستبدال أو السحب الكلي.

المعايير الدولية الخاصة بالناشر:
من الواجب على الناشر (رئيس المركز الديمقراطي العربي أو نُوَّابُه) أن يلتزم بالمعايير الدولية الآتية:

1- يجب على الناشر أن يلتزم بالصرامة فيما يخص المعايير الأخلاقية للنشر، وذلك حفاظا على سُمْعَة المجلة ومصداقيتها.
2- يجب على الناشر أن يُقَدِّمَ الدعم المؤسسي وأن يُوَفِّْرَ الموارد الكافية واللازمة لعمل المجلة، سواء تعلق الأمر بسَهَرِه على الجانب اللوجيستيكي المتصل بصيانة الموقع الإلكتروني وتطويره، أو الجانب المتعلق بتدبير الشؤون القانونية للمجلة عند الحاجة، خصوصا في الحالات التي تُثار فيها مشكلات من قبيل السرقة العلمية أو التعدي على حقوق النشر.
3- يجب على الناشر أن يتواجد "بين الفينة والأخرى" في الاجتماعات الرئيسية التي يَعْقِدُها مُدَرَاء المجلة، لِمَا له من دورٍ في إبداء الرؤى حول التوافقات الواجب الحفاظ عليها بين أهداف المجلة من جهة والمساعي العامة للمركز الديمقراطي العربي من جهة أخرى. زيادة على ذلك، يُعَدُّ وجود الناشر مُهِمّاً أثناء وقوع النزاعات، إذ يستطيع بسلطته أن يساهم في حل الخلافات التي قد تقع بين أعضاء المجلة مثلا، أو في حل النزاعات التي قد تَنْشُبُ عند تضارب المصالح بين المجلة وأي جهة أخرى أكاديمية أو تجارية أو حكومية.
4- يجب على الناشر أن يتدخل بحزم وصرامة لمنع المقالات أو المنشورات التي تُخالِفُ المعايير الأخلاقية الدولية للنشر، أو التي تتعارض بشكل كلي مع الخط التحريري للمركز الديمقراطي العربي (يتبنى الخط التحريري للمركز قِيَمَ الأمانة والحياد الأكاديميين، بعيدا عن الانحياز الفاضح إلى أي جهة سياسية أو إديولوجية). 
5- يجب على الناشر أن يَنْشُرُ عند الحاجة التصحيحات والتوضيحات اللازمة في حال تم تعديل مقالة ما أو عَدَدٍ ما من المجلة، أو الاعتذار للباحثين في حال تَمَّ التصرف في مقالاتهم بشكل يتنافى مع ما هو مُتَعَارَفٌ عليه أخلاقيا، أو مع ما هو مُتَعاقَدٌ عليه بين المجلة والباحث مُرْسِل المقالة. 

مبدأ الخصوصية
سوف يُدْلِي المُؤَلِّفُون في مرحلة تقديم مقالاتهم بمعلوماتهم الشخصية كأسمائهم الكاملة وعناوين بريدهم الإلكتروني وغيرها من التفاصيل الأخرى. مع ذلك، نلتزم كهيئة مُسَيِّرَة للمجلة بمبدأ "الخصوصية"، أي أننا لن نستخدم هذه المعطيات الشخصية  إلا في إطار "الأمانة والسرية"، ولن نُتِيحَهَا "البَتَّة" لأي أطراف أخرى خارجية.

2- عملية التحكيم (أو ما يسمى بمراجعة الأقران)
تَسْتَخْدِمُ المجلة آلية التحكيم مزدوج التعمية Double-Blind Peer Review عند مراجعتها للمخطوطات المُقَدَّمَة (أي مِسْوَدَّات المقالات التي يُرْسِلُهَا المُؤَلِّفُون)، مِمَّا يعني أن هوية المُحَكِّم مَخْفِيَّة عن المُؤَلِّف والعكس صحيح، وذلك طَوَالَ أطوار التحكيم والمُرَاجَعَة.

لمزيدٍ من التوضيح، نَعْرِضُ فيما يلي تفصيلا لكل طور من أطوار عملية التحكيم:

مرحلة التقييم الشكلية
يتوصل مكتب تحرير المجلة بمخطوط المقالة إما عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق موقع الويب؛ آنذاك يَعْمَلُ رئيس التحرير أو نائبه على إجراء تقييمٍ أولي وشكلي للمخطوط المُسْتَلَم، ويَطَالُ هذا التقييم النَّظَرَ في مدى مُلاءَمَة موضوع المقالة مع أهداف المجلة وتخصصاتها، وكذا درجة التزام المُؤَلِّف بإرشادات النشر الأساسية كحجم المقال (عدد صفحاته)، وسلامة اللغة، وطريقة كتابة الهوامش والمراجع، وأهمية الموضوع وجِدَّتِه. في هذا الصدد، إذا لم يَجْتَز المخطوط هذه المرحلة الأولية في التحكيم، سيتم عندها الاتصال بالمُؤَلِّف قَصْدَ توجيهه ومُطَالَبَتِه بضرورة التعديل على مخطوطه لكي يَصِيرَ مُسْتَجِيباً للمعايير الشكلية الخاصة بالمجلة.
تَجِبُ الإشارة إلى أن رئيس التحرير قد يرفض بعض المخطوطات المُقَدَّمَة بشكل قاطع منذ البداية، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بأي مقال مَشُوبٍ بالضعف الشديد على مستوى المعايير الشكلية-الأساسية (كحال مقالٍ مكتوبٍ بلغة رديئة مليئة بالأخطاء الإملائية)؛ كما يحق لرئيس التحرير أن يرفض كذلك المخطوطات "اللا-أَصِيلَة (كحال مقالةٍ مسروقة من مقالةٍ أخرى، أو مقالةٍ سَبَق نشرها في مَنْبَرٍ آخر، أو مقالةٍ تَفُوقُ نسبة الاستلال فيها %25)، دون التغاضي عن حتمية رفض المخطوطات التي تَقَعُ مواضيعها خارج نطاق التخصصات التي تُغَطِّيهَا المجلة. في جميع هذه الحالات، سيتم إبلاغ المُؤَلِّفِين فورا بقرار الرفض الصادر عن إدارة التحرير، مِمَّا سَيُمَكِّنُ هؤلاء المُؤَلِّفِين من اتخاذ قرارات ناجعة تَصُبُّ في مصلحتهم، لأن بَعْضَهَم سَيَكُونُ قادرا على تقديم مقالته إلى مجلةٍ أخرى بشكلٍ أسرع دون خسارة الوقت (في حال ما إذا كانت المقالة مثلا تتصل بموضوع خارجَ دائرةِ اهتمامات المجلة). 

مرحلة التحكيم المُعَمَّقَة
عندما تجتاز مِسْوَدَّة المقالة مرحلة التقييم الأولية (الخاصة بالضوابط الشكلية)، سيتم بعد ذلك تسليمها إلى مُحَكِّمَيْن اثنَيْن يُشْتَرَطُ فيهما أن يَكُونَا خَبِيرَيْنِ في الحقل العلمي الخاص بالمقالة المُقَدَّمة. في هذا السياق، سيتلقى المُحَكِّمَّان رسالةً إلكترونية من إدارة التحرير تدعوهما إلى تقييم المِسْوَدَّة، وتتضمن هذه الرسالة نبذةً عن المقالة وملخصا لها؛ وفي حال قَبِلَ المُحَكِّمَان دعوة التقييم، آنذاك يُبْعَثُ إليهما بالنص الكامل للمِسْوَدَّة مُرْفَقاً بـ"جذاذة التحكيم"، وهذه تتضمن المقاييس والضوابط التي سَيَعْتَمِدُ عليها المُحَكِّمُونَ أثناء إعدادهم لتقريرهم التقييمي؛ مع التنبيه إلى أن عملية التحكيم لابد أن تَكْتَمِلَ في آجالٍ تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع  كحد أقصى، وذلك قبل أن يتم في الأخير تقديم هذه التقارير إلى رئيس التحرير. في ذات الإطار، يتوجب على المُحَكِّمِّين أن يُخْطِرُوا الإدارة بأي تضاربٍ واقعٍ أو مُحْتَمَل في المصالح تَمَّتْ مُعاينته أثناء تقييم المِسْوَدَّة، وذلك حفاظا أولا على سُمْعَة المجلة، وصَوْناً لحقوقها ثانيا، والتزاما بالأمانة والشفافية العلمية ثالثا.

كما تَمَّت الإشارة إلى ذلك أعلاه، يتم تزويد المُحَكِّمِّين بـ"جذاذة تحكيم"، وهي عبارة عن "استمارة" تتضمن مؤشرات ومعاييراً تُيَسِّرُ على المُحَكِّمُ إعداد تقريره بسرعة وفعالية؛ وتتعلق هذه المعايير بقياس وتقييم النقاط الآتية: جِدَّةُ وراهنية موضوع المقالة، وأصالته، والقيمة المُضافة التي سيأتي بها في التخصص الأكاديمي للموضوع المبحوث، وكذا الجانب المتصل باحترام أخلاقيات النشر، ومدى الالتزام بالضوابط الواجبة حسب ما هو مطلوب في قالب المجلة وما هو مشروط في إرشادات المُؤَلِّفِين، والمصادر (الرُّخَص والملاحق) التي تُثْبِتُ قانونية البحث ومصداقيته لإثبات المحتوى، والجانب المتعلق بهيكل البحث من حيث التصميم والمنهجية، وتقييم جودة المحاور الخاصة بالمناقشة والاستنتاجات والتوثيق البيلبيوغرافي. يُطْلَبُ من المُحَكِّمِّين كذلك في أسفل الجذاذة أن يُضِيفُوا تعليقات عامة بمثابة خلاصات، وذلك حتى يكون تقريرهم "جامعا وشاملا ومانعا"، وحتى يكون التقرير "مفيدا" لِمُؤَلِّف/مُؤَلِّفُو المقالة. في سياق متصل، إذا حَصَلَ أَنْ اخْتَلَفَ المُحَكِّمَّان اختلافا بَيِّناً في تقييم المِسْوَدَّة (واحدٌ يَقْبَلُ بنشرها والآخر يرفض نشرها)، آنذاك يُمْكِنُ سَنُّ جولة ثانية في التحكيم (باختيار مُحَكِّمَيْن جديدين) من أجل الحسم في مصير مسودة المقالة المُقَدَّمَة.

يجب أن يُخْتَتَمَ كل تقرير بـ"نتيجة نهائية" يُوصِي بها المُحَكِّمُ، إذ بناءً على ضوئها يتحدد مصير ومآل المِسْوَدَّة المُقَدَّمَة؛ وفيما يلي ذِكْرٌ لهذه المآلات (التوصيات) التي ينتهي إليها المُحَكِّمُّون:

(أ) مسودة مقبولة للنشر دون الحاجة إلى تغييرات.
(ب) مسودة مقبولة للنشر مع إجبارية إدخال المُؤَلِّف/المُؤَلِّفِّين لتعديلات طفيفة.
(ج) مسودة مقبولة للنشر شريطة إجراء تنقيحات رئيسية (يجب على المُؤَلِّف/المُؤَلِّفِّين أن يُغَيِّرُّوا تفاصيلاً جوهرية في مقالتهم، كتغييرهم للبيانات الإحصائية (اختيار عينة بحثية جديدة مثلا)، أو تغيير المنهجية التقنية/البراديغم النظري المُعْتَمَد، أو إعادة كتابة الفقرات التي تحتاج إلى مراجعة).
(د) مسودة مرفوضة للنشر.

مرحلة التفاعل مع توصيات التحكيم
بِمُجَرَّد استلام الإدارة لـ"جذاذات التحكيم" مملوءةً من طرف المُحَكِّمين ومُرْفَقَةً بنتيجة التقييم، سيتم بعدها إرسالها فورا إلى المُؤَّلِّف/المُؤَلِّفِين وإخبارهم بمصير مقالتهم والإجراءات المطلوبةِ منهم. في هذا السياق، تختلف الإجراءات وفقاً لنتيجة التحكيم، فإذا قُبِلَت المِسْوَدَّة تحت شرط إدخال تعديلات طفيفة، آنذاك يُمْنَحُ المُؤَلِّف (أو المُؤَلِّفُون) مُهلةَ أسبوعٍ واحدٍ لغرض القيام بالتعديلات والتصحيحات اللازمة؛ أما بالنسبة للمِسْوَدَّات التي اشْتَرَطَ المُحَكِّمُون إدخال تعديلات كبرى عليها، فيُمْنَحُ للمُؤَلِّف (المُؤَلِّفين) مُهْلَة 15 يوما من أجل تدارك الأخطاء وتصحيحها؛ دون التغاضي عن حالة أولئك المُؤَلِّفِين الذين قُبِلَت مقالاتهم بشكل كلي دون مُطالبَات بالتصحيح أو التعديل، إذ سيتم تزويدهم أيضا بـ"جذاذات التحكيم مملوءةً"، وذلك لأن نتيجة التقييم (الجذاذة) هي من الوثائق التي تَطْلُبُها بعض المؤسسات الجامعية كدليلٍ يُثْبِتُ بأن المقالة قد خضعت للتحكيم فعلا، وأن المجلة ذاتُ مصداقية علمية.

في حالة أخرى رابعة، سيتم إبلاغ المُؤَلِّفِين الذين رُفِضَت مقالاتهم بنتيجة التحكيم أيضا، إذ سيتوصلون بجذاذات التحكيم مملوءةً، كضمانٍ مِنَّا لمبدأ الشفافية، وكَفُرْصَةٍ نَمْنَحُ من خلالها المُؤَلِّف (المُؤَلِّفِين) إمكانيةَ التعرف على الأخطاء والعيوب التي تَخَلَّلَت مسوداتهم حتى لا يُكَرِّرُوهَا في المستقبل.

مرحلة المراجعة
سَيَنْظُرُ المُحَرِّر (أحد أعضاء الهيئة الإدارية) في مِسْوَدَّة المقالة بعد أن يستلمها مجددا من طرف المُؤَلِّف (المُؤَلِّفِين)، إذ يَسْتَهْدِف المُحَرِّر هنا التأكد مِمَّا إذا كان المُؤَلِّف (المُؤَلِّفُون) استجابـ(وا) والتزمـ(وا) بالتوجيهات والتعليمات الواردة في جذاذات التحكيم. في هذه المرحلة، من الوارد أن يُطْلَبَ من المُؤَلِّف (المُؤَلِّفِين) إجراءُ المزيد من التصحيحات والتعديلات، وقد يتم رفض المسودة بشكل نهائي إذا لم تَجِد الإدارة استجابةً جِدِّيَة من طرف المُؤَلِّف (المُؤَلِّفِين) المُتَهَاوِنِـ(ين) أو المُمْتَنِعِـ(ين) عن التجاوب معها. للإشارة، يُستثنى من هذه المرحلة أولئك المُؤَلِّفُون الذين قُبِلَت مِسْوَدَّات مقالاتهم بشكل كامل من طرف لجنة التحكيم.

مرحلة التحرير
بِمُجَرَّدِ اجتياز مِسْوَدَّة المقالة لِكل المراحل الآنفة بنجاح، سَيَعْمَدُ وقتها فريق التحرير إلى الاشتغال على النص بِنَسْخِهِ وتدقيقه وتوضيبه، وذلك لضمان أعلى مستويات الجودة لغويةً كانت أو شكلية، ونَقْصِدُ بالجودة اللغوية سلامة اللغة ودقتها، أما الجودة الشكلية فَنَقْصِدُ بها إخراج المقالة في حُلَّةٍ أنيقة وجميلة. بَعْدَهَا، سَيُطْلَبُ من المُؤَّلِّفِين إلقاء نظرة أخيرة على ملف PDF المُحْتَوِي على النص، بِغَرَضِ إصلاح أي خطأٍ حَصَل أن سقط سهوا دون انتباه، وذلك قبل نشر المقالة في صيغتها النهائية على الموقع الإلكتروني للمجلة.

سياسة الشكاوى
تتعامل المجلة بِحِرْصٍ وعناية شديدين مع جميع الشكاوى بُغْيةَ حَلها وفَضِّهَا في أسرع وقت ممكن، مع الإشارة إلى أن الإجراءات التي تَتْبَعُهَا الإدارة في هذا الشأن تأتي لأجل التوصل إلى أفضل صيغة مُمْكنة للحلول، بِمَا يَجْعلها مُرْضِيَة وعادلة للجميع، سواء تعلق الأمر بإنصاف المُؤَلِّفِين الذي يُقَدِّمُون شكاوى أو أولئك الذين يتم تقديم شكاوى ضدهم.

الطعون في القرارات التحريرية
عندما يَرْغَبُ المُؤَلِّف في تقديم طعنٍ بشأن قرار تحريري ما، يَتَوَجَّبُ عليه في هذه الحالة أن يتصل برئيس تحرير المجلة مباشرةً، ويُبَلِّغَه بطعونه طلباً لإنصافه؛ سَيَعْمَدُ رئيس التحرير عندها إلى مراجعة مِسْوَدَّة المقالة ونتيجة التقييم الممنوحة من طرف السادة المُحَكِّمِين، قبل أن يتخذ القرار إما بقبول المقالة أو رفضها. في سياق متصل، يُمْكِنَ لرئيس التحرير -مُسْتَغِلّاً سلطته التقديرية- أن يُعِيدَ إرسال مِسْوَدَّة المقالة إلى أعضاءٍ جُدِدٍ من هيئة التحكيم، على أن تَكُون النتيجة الصادرة في هذا الطور نهائية لا رِجْعَةَ فيها؛ مع التأكيد على أن جميع الطعون المُقَدَّمَة تحظى بكامل الجدية والأمانة في معالجَتِها، إذْ تَحْرِصُ الإدارة على البث فيها داخل أجلٍ لا يتعدى اليومين على أقصى حد.

3- سياسة الانتحال (السرقة العلمية)
تَعْتَبِرُ المجلة الانتحال (السرقة العلمية) جريمةً جسيمة، وإخلالاً بضوابط النسخ الأَمِينَةِ للمعطيات؛ والانتحال في تعريفه الدقيق هو الاستخدام العَمْدُ لعَمَلِ الآخرين والادعاء بأنه عملك الأصلي. في هذا الصدد، تسعى المجلة إلى النأي بنفسها عن هذه الممارسات اللا-أخلاقية عبر إخضاع جميع المقالات البحثية المُقَدَّمَة لفحصٍ دقيق للأمانة العلمية تفادياً لأي انتحال صريح أو مَشْبُوه. إننا نستخدم برمجية Turnitin في عملية الفحص والتحقق، وذلك نَظِيرَ السُّمْعَة المرموقة التي يحظى بها هذا النظام البرمجي الرائد في مجاله، ونَظِيرَ قدرته العالية على بيان التشابهات بين المِسْوَدَّة المفحوصة والأعمال المنشورة سابقا. تَجِبُ الإشارة هنا إلى أن هيئة التحرير ترفض كل مقالةٍ تتجاوز فيها نسبة التشابه %25، وتَجَاَوَزُ هذا الحد معناه فقدان البحث المُقَدَّم لمعايير الأصالة والتفرد، كما تُؤَشِّرُ هذه النسبة على خُفُوتُ شخصية الباحث في مقالته واختفائه وسط الاقتباسات المُبَالَغِ فيها في النص؛ ضِف إلى ذلك أن هذه النسبة وما يَعْدُو فوقها تجعل الباحث موضوعا بشكل قوي أمام تهمة الانتحال وخيانة الأمانة.

أشهر أشكال الانتحال و السطو العلمي:
1- نسخ نص من الانترنت ولصقه في متن المقال دون الإحالة على مصدره، ودون الإشارة إلى أنه نص مُقْتَبَسٌ لكاتب آخر أو جهة أخرى خارجية.
2- وضع اسمك على عملٍ فكري لباحث آخر.
3- نسخ صفحة أو أكثر باعتماد الصياغة ذاتها من مقالة شخص آخر.
4- استخدام أعمالٍ تقنية لباحثين آخرين، كنسخ صور أو مخططات أو جدوال أو مقابلات أو استمارة من دراساتهم، لكن دون الإحالة عليهم باعتبارهم مصدر تلك المعطيات.
5- السكوت عن المراجع المُعْتَمَدَة في إنجاز البحث وتجنب الإشارة إليها رغم ارتكاز البحث عليها.
6- شراءُ نص شخص آخر واستخدامه كنصٍ خاص بك.
7- تحرير أطروحة المقالة بشكل يحاكي إحدى الدراسات السابقة حول الموضوع، كأن يَنْزَعَ الباحث إلى اعتماد نفس المنهج ونفس التقنيات ونفس المراجع ونفس المسار التسلسلي للدراسة. إن الباحث يَصِيرُ تبعاً لهذا الفعل أشبه بشخصٍ يمارس "التقليد" بدل "الإبداع" العلمي.

يتوجب على مُؤَلِّفِ المقالة أو مُؤَلِّفِيه عند بعثهم للمِسْوَدَّة وتقديمها قصد النشر في المجلة أن يُقِرُّوا بما يلي:
1- أُدْرِكُ /نُدْرِكُ تماما بأن الانتحال خطأ.
2- أَعْلَمُ / نحنُ نَعْلَمُ أن الانتحال هو استخدام أفكارٍ جزئية لشخصٍ آخر أو استخدام نصه الكامل، ثم التظاهر والادعاء بأنه عملٌ خاص بي (بنا). 
3- أُعْلِنُ / نُعْلِنُ بأن جميع المصادر البيليوغرافية قد تم الإخبار بها دون استثناء سواءٌ في متن البحث أو في لائحة المراجع أو في الملحقات، ويتعلق الأمر بكل النصوص الأدبية والمراجع العلمية والوثائق الإحصائية والقانونية وخلاصات العمل الميداني من مقابلات واستمارة؛ وذلك في احترامٍ تام لمبدأ الأمانة العلمية.
4- أُقِرُّ بأنني المسؤول الوحيد/ نُقِرُّ بأننا المسؤولون الوحيدون عن أي مرجع مطموس تَمَّ السكوت عنه رغم وجوده في متن المقالة.

نموذج التصريح بالشرف الخاص بالتبرء من الانتحال:
لقد قرأتُ وفهمتُ قواعد المجلة بشأن الانتحال، لهذا أُصَرِّحُ بصدقٍ تام بأن المقالة التي أَتَقَدَّمُ بها إلى سيادتكم هي نتيجةٌ لمجهودي العلمي الشخصي والمستقل، وكل استحضار أو استشهاد بالآخرين فهو مُدَوَّنٌ وفقاً للضوابط البيبليوغرافية المعتمَدة في التوثيق الأكاديمي. إنني ألتزم بالإحالة الأمينة على جميع المواد المقتبَسة من أعمال الآخرين (الكتب والمقالات والتقارير، سواءَ كانت مطبوعة أو رقمية)، وأَشْهَدُ تَبَعاً لذلك بأنني لم أستعمل أي مرجع أو مادة فكرية خارج تلك التي تَمَّت الإشارة إليها في قائمة البيبليوغرافيا أو متن النص أوالملحقات، كما أنني أَشْهَدُ بأن هذا العمل المُقَدَّم لم يسبق نشره في أي جهة أخرى سابقا.

4- سياسة التراجع
تُؤْمِنُ المجلة إيماناً راسخاً بضرورة الحفاظ على السِّجِل الأكاديمي وحمايته من الزوال والحذف، لهذا يتم تسجيل كل المقالات المنشورة بمُعَرِّفَات رقمية DOIs تَضْمَنُ بقاء المقالات على شبكة الإنترنت بشكل دائم بعيدا عن مخاطر الحذف والتلف. في المقابل، هناك حالات نادرة جدا عندما يَعْمَدُ القائمون على المجلة إلى تقويض المعلومات العلمية الواردة في المقالة وتعديلها بشكل كبير، والحال أن ذاك لا يتم إلا بتفويضٍ من رئيس التحرير حسب سلطته التقديرية، وبناءً على ضوئها إما يتم تصحيح المقالة ونشرها من جديد بصيغة مُعَدَّلَة، أو سحب المقالة بشكل كلي من الموقع الإلكتروني.

المقالات المُصَحَّحَة
تُشَجِّعُ المجلة المُؤلِّفِين على الإبلاغ عن أي أخطاء قاموا بِرَصْدِهَا في مقالاتهم، بحيث سيتم النظر فيها من طرف هيئة التحرير قَصْدَ تصحيحها وتصويب ما يعتريها مِن خلل أوزلل. نُشِيرُ في هذا الصدد إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها مرهونة بالسلطة التقديرية لرئيس التحرير، وبالمرحلة التي وَصَلَتْهَا المِسْوَدَّة بين أيدي العاملين في المجلة، انطلاقا من مرحلة إرسال المِسْوَدَّة مرورا بعملية التحكيم وانتهاءً بعمليتي الطبع (الرقن الطباعي) والنشر. نُنَبِّهُ في الأخير إلى أن كل مقالةٍ مَعْنِيَّة بالتصحيح سيتم استبدالها بالمقالة المُعَدَّلة والمُنَقَّحة، لكن مع الإبقاء على نفس الصفحة الإلكترونية ورابطها URL.

المقالات المسحوبة
يتم سحب كل مقالةٍ منشورةٍ من الموقع الإلكتروني للمجلة في حالات الاحتيال والغش، أي عندما تكتشف إدارة التحرير دليلاً يُثْبِتُ انتفاء المصداقية العلمية من جهة المُؤَلِّف/المُؤَلِّفِين، ومثالُ ذلك انتباهُ الإدارة إلى أن المقالة منشورةٌ في مجلة أخرى، أو العثور على شواهد لسرقة علمية أو انتحال غير قانوني للبيانات. في هذه الحالات، يتم إشعار المُؤَلِّف المَعْنِي بقرار سحب مقالته، قبل أن يتم عقد اجتماع بين رئيس المجلة وهيئته التحريرية ومُحَكِّمِي المقالة من أجل البت في النازلة، وحينها سَتُسْتبدَل صفحة الويب الخاصة بالمقالة بصفحة جديدة تتضمن تصريحا بسحبه، وتوضيحا يُحِيلُ على الأسباب والحيثيات الداعية إلى ذلك.

المقالات المحذوفة
في ظروفٍ استثنائية للغاية، سَتَعْمَدُ إدارة التحرير إلى حذف المقالة بشكل نهائي من الموقع الإلكتروني للمجلة، وذلك عندما يتبين بأن مُؤَلِّفاً مثلا يُمَارِسُ التشهير من خلال مقالته أو ينتهك حقوق الآخرين، مِمَّا يُهَدِّدُ بِتطور النازلة ووصولها إلى المحكمة والترافع العَدْلِي. في ظل هذه المخاطر، ستتم إزالة المقالة كليا واستبدال صفحة الويب الخاصة بها بأخرى تتضمن إعلانا يُفيد بحذف المقالة مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك. 

المقالات المُستَبدَلَة
في الحالات التي يتبين فيها بأن المقالة المنشورة تتضمن بيانات غير دقيقة قد تَشِيعُ بين الباحثين القُرَّاء وتُغَلِّطُهُم، وربما يقتبسها باحثون آخرون بغرض استعمالها في أبحاثهم؛ سَتَعْمَدُ إدارة التحرير آنذاك إلى سحب المقالة تحت طلب مُؤَلِّفِه أو مُؤَلِّفِيه، ثم بلورة إطار تنسيقي بين الأطراف الفاعلة (إدارة التحرير والمُؤَلِّف والمُحَكِّمِين) من أجل صياغة مقالة جديدة مُصَحَّحة ومُنَقَّحة، بحيث سيتم استبدال المقالة القديمة بهذه التي خضعت للتعديلات والتصويبات اللازمة. في هذا السياق، سوف تقوم إدارة المجلة طوال المدة الفاصلة بين عملتي السحب والاستبدال بوضع صفحة ويب "استنثائية-مؤقتة" بالمقالة، إذ سَيُعْرَضُ فيها إعلانٌ بأن "المقالة تحت التعديل والتصحيح".

5- سياسة الموافقة المستنيرة
يتوجب على المُؤَلِّف (المُؤَلِّفِين) الامتثال إلى الشروط التالية من أجل تلبية المعايير الأخلاقية والقانونية للبحث العلمي:

يجب عليك كباحث أن تُخْبِرَ الأفراد الفاعلين في دراستك (المُؤَلِّفُون الآخرون والمَبْحُوثُون والمُحَرِّرُون) بالآتي:
1- في حالة الباحثين المشاركين في التأليف: يجب أن تخبرهم بأنك ستنجز بحثا بالاعتماد عليهم كباحثين مساعدين لهم مساهمتهم الفعالة في إخراج البحث إلى حيز الوجود.
2- في حالة المَبْحُوثِين: يجب أن تخبرهم بأن تواصلك معهم يأتي في سياق إنجاز دراسة تُعْنَى بقضيةٍ تَخُصُّهُم، وباعتبارهم عينة مُخْتَارَة لمجتمع الدراسة الذي تشتغل عليه.
3- في حالة المُحَرِّرِين: يجب إخبارهم برغبتك في سحب المِسْوَدَّة المُقَدَّمَة قبل صدور نتيجة التحكيم، إذ تَرْفُضُ المجلة هذا الطلب بعد أن تََكُونَ المِسْوَدَّة قد خضعت لتَحْكِيمٍ فيه جهد واستثمار زمني مُعْتَبَر؛ أما إذا كان هناك إصرارٌ من طرفك بخصوص رغبتك في السحب، آنذاك سَتَكُونُ مُجْبَراً على دفع غرامة مالية كتعويض للضرر المعنوي اللاحق بالمجلة، ويُقَدَّرُ هذا التعويض بـ 150 دولار.

يجب إبلاغ المَبْحُوثِين بالحيثيات الآتية:
1- الغرض من بحثك والجهة الراعية له، ومَنَافِذُ النشر التي سَيَنُشَرُ فيها.
2- المنهج أو الطريقة التي سيتم من خلالها التصرف في المعلومات التي سَيُقَدِّمُونَهَا كَمَبْحُوثِين (تكميم المعطيات التي يُقَدِّمُهَا كُلٍّ فردٍ وذوبانها مثلا في إحصائياتٍ عامة رقمية).
3- أي مخاطر ومضايقات متوقعة تنطوي عليها الموافقة على المشاركة في البحث.
4- أي فوائد مباشرة مُحْتَمَلَة للمشاركة في البحث (على سبيل المثال: تَلَقِّي نسخة من المقالة).

يجب إبلاغ المبحوثين بالجزئية المتعلقة بمدى سرية هويتهم ومعطياتهم الشخصية، وعَمَّا إذا كنتَ ستتكفل بإخفائها أم بكشفها في متن البحث، مع ضرورة توضيح سُبُل الحفاظ على السرية في حال الإلتزام بها.

6- معايير التأليف
يجب على أي المُؤَلِّفِين المشاركين في صياغة المخطوطة المقالية أن يستوفوا المعايير التالية:

1. أن يَكُونَ لَهُم إسهامٌ فكري فعال كُلٌّ مِن جانبه في إنجاز إحدى المحطات البحثية الواردة في هيكل المقالة.
2. أن يشاركوا في تحرير المخطوطة أو مراجعتها، وذلك شريطة عِلْمِهِم المُسْبَق "جميعاً كطاقم في التأليف" بأن المخطوطة قد قُدِّمَت للنشر بالمجلة.
3. أن يوافقوا على تحمل المسؤولية بخصوص أي تهمة تطال المقالة كالطعن في نزاهتها أومصداقيتها. 

تشترط المجلة أن تتضمن جميع المقالات المنشورة أسماء المؤلفين وانتماءاتهم الأكاديمية/المهنية، وعناوين بريدهم الإلكتروني. في المقابل، لا تسمح المجلة بنشر مقالاتٍ بأسماءَ مجهولة أو مستعارة للمُؤَلِّفِين، وأيُّ مقالة منشورة في المكتبة الرقمية للمجلة ثَبَتَ أن مُؤَلِّفَهَا اعتمد اسما مزورا سَيَكُونُ مصيرها الحذف. في الحالات المتعلقة بمقالات لِمُؤَلِّفِين لا ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية أو مهنية، يُمْكِنُ آنذاك توصيفهم باعتبارهم "باحثين مستقلين".
في حالة المقالات المُتَرْجَمَة، تجب الإحالة إلى النص الأصلي الذي تمت ترجمته مباشرةً قبل لائحة البيبليوغرافيا.
في سياق آخر، يُمْكِنُ الاعتراف بالمساهمين الآخرين في نهاية المقالة قبل لائحة البيبليوغرافيا أيضا، عَبْرَ الإشارة إلى الأدوار التي لعبوها في إنجاز المقالة وإخراجها إلى حيز الوجود، إذْ يُفَضَّلُ في هذا الصدد الالتزام بتوصيف أدوار المساهمين وفقا للتنصيف الذي تعتمده مؤسسة CASRAI؛ لمزيد من التوضيح، المرجو زيارة الرابط الآتي: https://casrai.org/CRediT

7- تضارب المصالح
يُقصَدُ بتضارب المصالح تلك الحالة التي يَعْمَدُ فيها الشخص إلى إصدار حكمٍ علمي أو مهني مُعَارِض، دُونَ أن يَكُونَ هذا الحكم قائما على أسس الموضوعية والحياد، بل تثوي فيه نوازع التحيز والتآمر، وهنا نكون إزاء شخص يبتغي عبر حكمه "اللا-حيادي" تحقيق مصلحة مالية أو تحقيق مصلحة أخرى شخصية. لتجنب هذا السلوك المصلحي المَعِيب، لا بد لجميع الأطراف المتدخلة في نشر المقالة أن يلتزموا بالضوابط الآتية:

- لا يجوز لأعضاء هيئة التحرير أن يستخدموا مضاميناً تحتويها المخطوطات المرفوضة أو غير المنشورة في المجلة لأغراضهم الشخصية، والحال أن استخدام هذه المضامين جائزٌ في حالة واحدة فقط، وتتمثل في ضرورة حصولهم على موافقة كتابية صريحة من المُؤَلِّفِين. في هذا الصدد، لا بد أن يحافظ المُحَرِّرُونَ على سرية المعلومات التي يتوصلون بها حتى ولو لم تُنْشَر في المجلة. في سياق شبيه، يتوجب على أي مُحَرِّر يتلقى مخطوطا من طرف باحثٍ تربطه به علاقات تضارب في المصالح أن ينأى بنفسه عن التعامل مع ذاك المخطوط، ونقصد بتضارب المصالح هنا أن يَكُونَ المُحَرِّر وصاحب المخطوط على علاقة تنافسية أكاديمية، أو تعاونية وارتباطية لانتمائهما مثلا إلى نفس الجامعة أو المركز البحثي. وِفْقاً لهذه الحالة، سَيُطْلَبُ من عضوٍ آخر في هيئة التحرير التعامل مع المخطوط والسهر على إجراءاته.

- يجب على المُؤَلِّفِين المبادرة مُبَكِّراً إلى إخطار رئيس تحرير المجلة بأي تضاربٍ في المصالح تم اكتشافه من طرفهم، خصوصا إذا كان هذا التضارب المصلحي مؤثرا على نتائج البحث والتحليلات الواردة في المخطوط؛ ومن أمثلة التضارب المصلحي الخلافات التي قد تَنْجُمُ بسبب الأتعاب المالية الخاصة بالبحث أو النشر، أو بسبب المنح التعليمية التي تُقَدِّمُها جهات مُمَوِّلَة تحت شروط معينة، أو الخلافات المتصلة بارتباط المقالة المنشورة بمضامين لها حقوق ملكية في حوزة مكاتب للدراسات أو أي مؤسسات بحثية أخرى؛ بالإضافة إلى النزاعات المُحْتَمَل نشوبها جراء وجود وثائق ثبوتية تفيد بأن التربح من المقالة المنشورة لا بد أن تستفيد منه أيضا جهات مالكة لَهَا نسبة من أسهم المؤسسة الراعية للبحث. لأجل تجنب هذه المزالق الإشكالية، لابد للمُؤَلِّفِين أن يُفْصِحُوا عن جميع مصادر الدعم المالي المُعْتَمَدَة في تمويل عملهم المقالي (بما في ذلك رقم المنحة المالية أو أي رقم مرجعي تمويلي آخر).

في سياق آخر، من الوارد نُشُوبُ التضاربات المصلحية بفعل التحيزات الناجمة عن ترجيح كفة العلاقات الشخصية والمهنية في إطلاق الأحكام وتقييم مضامين المقالات؛ وتتبدى هذه التحيزات أيضا في التركيز على الانتماءات الدينية والإديولوجية للأطراف المتصلة بالبحث، إذ يؤدي تغليبها في بعض الأحيان إلى إطلاق أحكامٍ "ذاتية" بعيدة عن روح الموضوعية، سواء كان مصدر هذه الأحكام "المتحيزة" هو المُؤَلِّف، أو أي جهة أخرى لها علاقة إما إيجابية أو سلبية بالمُؤَلِّف.

8- السرية
- لن تكشف هيئة التحرير في المجلة عن أي معلومات تخص مِسْوَدَّة المقالة المُقَدَّمَة، بحيث لن تتم إتاحة تلك التفاصيل إلا للمُؤَلِّف والمُحَكِّمِين والمُحَرِّرِين، إضافة إلى الناشر إذا اقتضى الأمر ذلك.
- كُل المِسْوَدَّات التي تحتاج إلى المراجعة تُعْتَبَرُ وثائقا سرية تستوجب أن تتم معاملتها بناءً على هذا الأساس، لهذا لا يجب عرضها على أَيٍّ كان أو مناقشتها مع أَيٍّ كان، اللهم إذا أَذِنَ رئيس التحرير بذلك (الذي لن يسمح بالأمر إلا في ظل ظروف استثنائية وخاصة جدا). في سياق شبيه، لا يتوجب البتة إرسال المِسْوَدَّة إلى مُحَكِّمِين سبق أن أفصحوا عن رفضهم الخوض في تقييم المقالة.

9- الطعون والشكاوى وسوء السلوك
تَتَّبِعُ المجلة العربية لعلم الترجمة إرشادات لجنة أخلاقيات النشر (COPE) بشأن الطعون في قرارات المُحَرِّرِين والشكاوى المتعلقة بنتائج التحكيم وتعاطي هيئة التحرير معها.
سيتم التعامل مع الطعون أوالشكاوى أو التظلمات الناجمة عن معاملة سيئة بأقصى قدر من الصرامة والجدية، بغض النظر عَمَّا إذا كان المُتَّهَمُونَ المَعْنِيُّونَ من طاقم المجلة أو مِن خارجها، وبغض النظر عَمَّا إذا كان موضوع الطعن والتظلم مُرتبِطا بالمقالة قبل نشرها أو بعده. في هذا الصدد، لابد للمُؤَلِّف الراغب في الطعن أن يتقدم بطلبه إلى رئيس تحرير المجلة (من خلال مراسلته عبر الإيميل أو الاتصال برقمه الهاتفي)، وأن يَنْقُلَ طلبه أيضا إلى الناشر (من خلال عناونين الاتصال الموضوعة لهذا الغرض)، والذي سَيَتَّبِعُ هو الآخر إرشادات لجنة أخلاقيات النشر (COPE) المُوَجِّهَة لطُرُقِ التعامل مع مثل هذه المشاكل قصد حلها.
من جانب آخر، لا تتسامح المجلة مع الممارسات المُسِيئة التي قد تَبْدُرُ مِن المُؤَلِّفِين تُجاه طاقم المجلة (هيئتا التحرير والتحكيم)، مِن قبيل التشهير بهم أو سبهم وشتمهم، أو ازدرائهم بأوصاف عنصرية؛ وأي مُؤَلِّف تُسَوِّلُ له نفسه أن يَفْعَلَ ذلك من خلال بعث رسائل مسيئة من هذا النوع، سَتُسْحَبُ مقالته على الفور مِن موقع المجلة الإلكتروني، وسَتَكُونُ مشاركته المستقبلية في أنشطة المجلة مُسْتَبْعَدَةً جدا، اللهم إذا سمح رئيس التحرير أو الناشر بقبول هذا المُؤَلِّف مجددا وِفْقاً لتقديرٍ مدروس.

10- سياسة الوصول المفتوح
يُؤْمِنُ المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية (DAC) إيمانا راسخا بقيمة وفعالية المنشورات البحثية عندما تُتَاحُ للجميع مجاناً وفوريا بِيُسْر. تَبَعاً لذلك، يُمْكِنُ لزوار الموقع الإلكتروني للمجلة العربية لعلم الترجمة أن يُحَمِّلُوا المقالات بشكل مجاني دون قيود، وهذه المقالات مفتوحة للقراءة أمام جميع أجناس القُرَّاء، سواء كانوا باحثين علميين أو دارسين أكاديميين أوصانعي سياسات أوطُلَّاباَ جامعيين، بل مفتوحةٌ كذلك أمام العامة مِن الناس.
انطلاقا مِمَّا سلف، تنتمي المجلة إلى صنف الدوريات العلمية المفتوحة المصدر، ومعنى ذلك أن جميع محتوياتها متوفرة بشكل مجاني لجميع الزوار، إذ بوسعهم قراءة النصوص الكاملة للمقالات وتنزيلها ونسخها وتوزيعها وطباعتها، بل واستخدامها لأي غرض آخر دون الحاجة إلى طلب إِذْنٍ مُسْبَق مِن الناشر أو المُؤَلِّف، وذلك كله وِفْقاً لتعريف BOAI الذي يَنُصُّ على خصائص وحيثيات المواد المفتوحة للوصول إليها بشكل مجاني.
تُوَفِّرُ هذه المجلة إمكانية الوصول الفوري والمجاني لمحتوياتها بموجب رخصة CC BY-NC 4.0 (رخصة المشاع الإبداعي اللاتجارية والحافظة للنسب).

11- سياسة الإعفاء
إن المجلة عبارةٌ عن جمعية تطوعية تَدْعَمُ نفسها بنفسها، إذ لا تتلقى تمويلا من أي مؤسسة عامة أو خاصة، أو تمويلا من أي مركز تجاري أو إديولوجي، ولا تتلقى أيضا أي دعم مادي أو معنوي من طرف أي حكومة أو جهة سياسية أخرى. بهذا المعنى، يتم تدبير الأنشطة الإدارية كالتحرير والمراجعة والنشر، إضافة ً إلى عمليات التحكيم بشكل تطوعي من طرف الطاقم الذي يُسَيِّر المجلة، بينما يتم التكفل ماليا بأمور الموقع الإلكتروني كاستضافة الويب من طرف الناشر.
تمت الإشارة سلفا إلى أن المجلة دورية علمية مجانية ومفتوحةٌ للوصول إليها، لهذا لا تَفْرِضُ على القُرَّاء أداء اشتراكات مالية للاستفادة من محتوياتها، والحال أن مواد المجلة العلمية متاحة على شبكة الانترنت بشكل مجاني ويسيرٍ للوصول إليها، فالباحثون قادرون على العثور على المقالات العلمية للمجلة بكل سهولة وبشكل فوري، ويستطيعون كذلك قراءة هذه المنشورات أونلاين وتنزيلها وطباعتها، بل إعادة توزيعها دون أي حاجز مالي، وهذا الخيار المَرِن الذي نُتِيحُه للقراء والباحثين نَرَاهُ إيجابيا مدام يُوَفِّر إمكانية نفاذية المقالات بشكل واسع على شبكة الانترنت.
انطلاقا مما سبق، لا يتعين على المُؤَلِّفِين دفع رسوم مالية من أجل تقديم مقالاتهم، أو دفع رسوم أخرى لغرض معالجة هذه المقالات وتحكيمها.
نؤكد من هذا المنبر أننا لا نرغب في أن تكون الرسوم عائقًا أمام نشر الأعمال العلمية الرصينة والجادة.
يَعِي المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بأن شرائحاً مِن المُؤَلِّفِين والطُّلاب الجامعيين لا يَحُوزُون إلا على تمويلٍ محدود لأنشطتهم البحثية، وربما يُمَوِّلُونَها من جيوبهم الخاصة، لهذا يقوم المبدأ العام للمركز على إعفاء الباحثين من دفع الرسوم المالية الخاصة بنشر أعمالهم، ومجلتنا لا تَحِيدُ عن هذا المبدأ المجاني المُحَفِّز. إن هدف المجلة كما هو مذكور سابقا يتجلى في تسريع وتيرة نشر المعرفة العلمية الرصينة ذات الجودة العالية، ولأجل هذا الهدف نسعى باستمرار إلى تسهيل وتيسير عمليات النشر والتعامل مع الباحثين دون أن نضع عليهم عبئا ماليا يثقل كاهلهم.

12- السياسات المتعلقة بحقوق الملكية والنشر
يَطَّلِعُ المُؤَلِّفُون على الاتفاقية المُتَعَلقة بحقوق الملكية الفكرية، وذلك قبل نشر مقالاتهم في الموقع الإلكتروني للمجلة، وتصير هذه الاتفاقية نَصّاً قانونيا سَارِيَ المفعول بعد الموافقة عليه من طرف المُؤَلِّف؛ وفيما يلي ديباجة الاتفاقية:

مضمون نص حقوق الملكية الفكرية:
1- الالتزامات الواجبة على المؤلف(ين) من أجل الحصول على حقوق الملكية الفكرية:
أ) المقالة المُقَدَّمَة عبارةٌ عَنْ عَمَلٍ أصيل من تأليف صاحبها، ولا تتضمن في محتوياتها أي سرقة علمية أو انتحالا لحقوق الآخرين.
ب) المُؤَلِّفون الذي شاركوا في إنجاز البحث فَعَلُوا ذلك بكل حرية، وبِشَكْلٍ منهجي يُرَاعِي مبدأ تقسيم المهام والخطوات، ويَتَحَّمَّلُونَ المسؤولية الكاملة عَمَّا تحتويه مقالتهم.
ج) قام جميع المُؤَلِّفِين بالاطلاع على النسخة النهائية للمقالة المُقَّدَّمَة قبل نشرها والموافقة عليها.
د) لَمْ يَتِم نشر المقالة في أي مكان آخر أو التَّقَدُّمُ بها للتحكيم والنشر في أي جهة أخرى.
ه) يُقِرُّ المُؤَلِّفُون بأن المضامين النصية للمقالة والإحصائيات المبثوثة فيها والمراجع المُعْتَمِدَة عليها لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية للغير.

2- حقوق الملكية المكفولة للمُؤَلِّفِين:
عِند تَقَدُّمِ المُؤَلِّفِين بمقالاتهم وإيداعها قصد النشر في المجلة، آنذاك يَتِمُّ اعتبارهم بِشَكْلٍ أوتوماتيكي "مُوَافِقِين" على البنود التالية، والتي تتوافق مع ترخيص CC BY-NC:

• يعود حق الملكية للمقال المنشور إلى مؤلفه بموجب ترخيص CC BY-NC 4.0
• يُفَوِّضُ المُؤَلِّفُون المجلة حق نشر المقالة والتعريف بها، بما يتيح للمجلة أن تقدم نفسها باعتبارها الناشر الأصلي.
• يُمْنَحُ المُؤَلِّفُون حق استخدام المقالة بحرية والتصرف فيها بإيداعها في أي مكان آخر، بَيْدَ أن هذا الحق يستلزم مِنهم الحفاظ على المعلومات الرئيسية للمقالة كأسماء المُؤَلِّفِين الأصليين واسْمَيْ المجلة والناشر، والحفاظ أيضا على تفاصيل الاقتباس البيبليوغرافي للمقالة.
• لا يؤثر هذا الترخيص على حقوق المؤلفين، لأنهم يحتفظون بملكية أعمالهم المقالية وأمانة مضامينها.
• كل الحقوق التجارية المتعلقة بالمقال تعود إلى الناشر.

3- توافق حقوق الملكية مع رخصة CC BY-NC:
يمتلك المُؤَلِّفُون حقوق الملكية الفكرية لأعمالهم المنشورة في المجلة العربية لعلم الترجمة (AJTS)، ويتم إجازة أعمالهم بموجب رخصة المشاع الإبداعي اللاتجارية والحافظة للنسب CC BY-NC 4.0، وتسمح هذه الرخصة بمشاركة العمل ونسخه واستنساخه بأي حجم وتنسيق، دون أن يكون هذا الاستخدام لأغراض تجارية ربحية. في سياق متصل، تسمح الرخصة بإمكانية تعديل العمل وتحويله وتكييفه، لكن مع الحرص على الإحالة عليه بأمانة ومصداقية، وذلك بالإشارة إلى المُؤَّلِّفِين الأصليين له وللمجلة والناشر أيضا.

رابط رخصة CC BY-NC 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ar

4- حقوق النشر المكفولة للمُؤَلِّفِين بموجب رخصة CC BY-NC:
لا يُمْكِنُ لنا أن نَحْرِمَ المُؤَلِّفِين مِن حقوق النشر أو أن نَقُومَ بإلغائها طالما هُمْ مُلْتَزِمُون بشروط رخصة CC BY-NC.

نُشِيرُ فيما يلي إلى حقوق النشر المكفولة للمُؤَلِّفِين:

• حق التوزيع: يُمْكِن للمؤلفين أن يشاركوا أعمالهم ويوزعوها في أي مكان أو بيئة (رقمية كانت أو ورقية)، وبأي تنسيق أو شكل (الحق في تعديل خط النص وحجمه وزخرفته...).
• الحق في التعديل: يُمْكِنُ للمُؤَلِّفِين أن يُعدلوا على أجزاء من نص عملهم، ويَقْتَبِسُوا منها، ويَبْنُوا عليها أعمالا أخرى.

لكن مع ضرورة الالتزام بالشروط التالية:

• شرط الإحالة: يجب على المُؤَّلِّفِين أن يُشِيرُوا إلى العمل بشكل سليم وشفاف، وأن يَضَعُوا رابط رخصة النشر، وإذا عَمَدُوا إلى إدخال تعديلات على العمل، آنذاك يتوجب عليهم الإخبار بذلك. في سياق متصل، لا يَعْنِي التزام المُؤَلِّفِين بهذه الشروط بأننا كَمُلَّاكٍ للرخصة ننسجم ونتفق مع استخداماتهم للمقالات وتعديلاتهم عليها.
• شرط المنع التجاري: لا يُمْكِنُ للمُؤَلِّفِين استخدام موادهم المقالية لأغراض تجارية ربحية.

 لا توجد قيود أخرى إضافية على المُؤَلِّفِين، إذ يحق التصرف في أعمالهم المقالية ونشرها بكل حرية شريطة الالتزام فقط بضوابط الرخصة أعلاه، وهُمْ في ذلك بمعزل عن الخضوع إلى أي متطلبات قانونية أو قيود تكنولوجية.

13- ORCID
من المُحَبَّذ حسب توصيات المجلة أن تتضمن المقالات التي يَبْعَثُهَا المُؤَلِّفُون أرقام حساباتهم الأكاديمية (ORCID)، إذ تَنْصَحُ هيئة التحرير بشدة عموم الباحثين الراغبين في النشر بأن يُنْشِؤُوا لأنفسهم حسابا على منصة (ORCID) المرموقة أكاديميا، فالتوفر على حساب أكاديمي فيها يَرْفَعُ من درجة إشعاع الباحث وانتشار أعماله العلمية، وتَسْمَحُ هذه المنصة بإقران العمل البحثي بصاحبه بشكل أوتوماتيكي، مِمَّا يُجَنِّبُ فُرَصَ السرقة العلمية ونَسْبَ هذه الأعمال إلى أشخاص آخرين. إن التوفر على حساب "أوركيد" يكتسي أهمية علمية بالغة، فزيادةً على ما تمت الإشارة إليه، يَقُومُ الحساب بتجميع مقالات الباحث كلها حتى لو تَغَيَّرَ اسمه أو تغيرت مؤسسته المهنية، بل يُسَهِّلُ هذا الحساب إمكانية خلق جسور بين الباحثين من مختلف دول العالم، لأنه يزيد من فرص التواصل والتعاون بينهم، خصوصا أولئك الذين يتشاركون اهتمامات قريبة ومتشابهة.
في سياق آخر، وتحديدا عند تقديم المقالة عبر المنصة الإلكترونية لموقع الويب الخاص بالمجلة، سَيُطْلَبُ من المُؤَلِّف في محطةٍ ما من محطات إيداع مقالاته أن يُدْلِي بحساب ORCID الخاص به، وعند نَشْرِ مقالته في الموقع الإلكتروني، ستتضمن صفحة الويب الخاصة بالمقالة ونسخة PDF أيضا إشارةً إلى حسابه ورابطه.

14- سياسات الأرشفة الرقمية
تسعى المجلة إلى الحفاظ على جميع محتوياتها المنشورة وحمايتها من الزوال، وذلك أساسا من خلال عملية التخزين في المستودعات الرقمية؛ لأجل هذا الغرض، تلتزم المجلة بتقديم البيانات الوصفية لجميع مخطوطاتها إلى نظام LOCKSS، والذي نستفيد من خدمته مجاناً طِبْقاً للشراكة التي تَرْبِطُ منصة OJS (القاعدة المعلوماتية التي تعاقدنا معها في بناء الموقع الإلكتروني لمجلتنا) بنظام LOCKSS. في سياق متصل، نَعْمَلُ باستمرار على تخزين أعداد المجلة ومقالاتها ضمن أهم المستودعات الرقمية الأكاديمية المعروفة كَــ Internet Archive وZenodo وResearchgate وAcademia؛ والحال أن هذا العمل التخزيني المُتَنَوِّع والواسع لمحتويات المجلة على شبكة الانترنت يأتي لأجل إحقاق غاية توفير محتوياتها العلمية على صعيدٍ واسع ومجاني ويَسِيرٍ وَوَضْعِه رهن إشارة مجتمعِ الباحثين في كل أقطار العالَم، مع الحفاظ على هذه المحتويات وصونها من الحذف والزوال.
سيرا على نفس الهدف، تُخَصِّصُ المجلة "روابط رقمية أكاديمية دائمة" (DOI) لكل أعدادها ومقالاتها، وذلك من أجل ضمان يُسْرِ العثور على هذه المنشورات وكذا الحفاظ عليها بشكل دائم على شبكة الانترنت دونَ حذفٍ أو زوال.

15- إخلاء المسؤولية
إن المواقف المُعَبَّرِ عنها في هذه المجلة خاصةٌ بالمُؤَلِّفِين فقط ولا تعكس بالضرورة مواقف هذه المجلة وآراء هيئة التحرير ومُحَكِّمِي المجلة، كما لا تعكس كذلك مواقف الناشر الشخصية، ولا تُشِيرُ لا من قريب أو بعيد إلى إديولوجيةٍ مُعَيَّنَة يتبناها المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.